البحث ، وهو أنّه ليس المراد من « الجار » جار الدّار ، بل هو من يؤوي غيره ويؤمّنه ويلجئه إليه ، لأنّ من عادة العرب - وخاصّة القبائل أو الطّوائف القويّة منها - أن تلجئ أصدقاءها وأصحابها إليها ، وتؤمّنهم وتدافع عنهم بكلّ ما أوتيت من قوّة . فالشّيطان يمنح أصحابه المشركين الأمان وورقة اللّجوء إليه . ( 5 : 415 ) فضل اللّه : أجيركم من كلّ سوء ، وأمنحكم القوّة عند الضّعف ، وأثبتكم عند الاهتزاز . ( 10 : 397 ) الجار 1 - وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ . . . النّساء : 36 النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « كلّ أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » . ونحوه الإمام الباقر عليه السّلام . ( الكاشانيّ 1 : 415 ) ابن عبّاس : جار بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق : حقّ القرابة ، وحقّ الإسلام ، وحقّ الجوار . ( 70 ) نحوه الواحديّ . ( 2 : 49 ) وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى يعني : ذا الرّحم . ( الطّبريّ 5 : 78 ) نحوه مجاهد والضّحّاك وابن زيد . ( الطّبريّ 5 : 78 ) ، والبغويّ ( 1 : 616 ) . ميمون بن مهران : الرّجل يتوسّل إليك بجوار ذي قرابتك . ( الطّبريّ 5 : 78 ) قتادة : إذا كان له جار له رحم ، فله حقّان اثنان : حقّ القرابة ، وحقّ الجار . ( الطّبريّ 5 : 78 ) أبو عبيدة : القريب . ( 1 : 126 ) نحوه ابن قتيبة . ( 126 ) الطّبريّ : [ نقل قول ميمون بن مهران ثمّ قال : ] وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب ؛ وذلك أنّ الموصوف بأنّه ذو القرابة ، في قوله : وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى الجار دون غيره ، فجعله قائل هذه المقالة : جار ذي القرابة . ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران ، لقيل : وجار ذي القربى ، ولم يقل : والجار ذي القربى ، فكان يكون حينئذ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة : الوصيّة بين جار ذي القرابة دون الجار ذي القربى . وأمّا و ( الجار ) بالألف واللّام ، فغير جائز أن يكون ( ذي القربى ) إلّا من صفة الجار ، وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصيّة من اللّه في قوله : وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى بين الجار ذي القربى ، دون جار ذي القرابة ، وكان بيّنا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك . وقال آخرون : معنى ذلك والجار ذي القربى منكم بالإسلام . وعن نوف الشّاميّ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى المسلم ، وهذا أيضا ممّا لا معنى له ؛ وذلك أنّ تأويل كتاب اللّه تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلّا إلى الأغلب من كلام العرب ، الّذين نزل بلسانهم القرآن المعروف ، وفيهم دون الأنكر الّذي لا تتعارفه ، إلّا أن يقوم بخلاف ذلك